بازیابی درونی؛ پیش‌شرط دیپلماسی اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۸۵۴۴
در همین روزها نمایندگان مجلس نیز طرحی دو فوریتی برای الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در دستور کار دارند و به نظر می‌رسد کمربندها برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی کشور بیش از هر زمانی محکم شده است. با ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان گفت‌وگویی تفصیلی داشتیم تا این دیپلمات باسابقه با ادبیاتی صریح از خلأهای حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور و پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری یک دیپلماسی اقتصادی متناسب با اقتصاد ایران اسلامی به پرسش‌هایمان پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سالی که گذشت، مقوله دیپلماسی اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات وزارت امور خارجه و شخص رئیس‌جمهور داشت و شاهد افزایش تحرکات در معاونت دیپلماسی اقتصادی برای رابطه هر چه بیشتر با همسایگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئواکونومیک منطقه‌ای بودیم. به عنوان یک دیپلمات باتجربه این تغییر رویکرد را در دولت سیزدهم نسبت به گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
مواضع آقای رئیسی برای افزایش همکاری با همسایگان کاملاً مشهود و حائز اهمیت است. به هر حال هیئت‌هایی رفته و آمده‌اند و شخص رئیس‌جمهور هم سفرهایی به کشورهای همسایه داشته است، اما من معتقدم امروز روز ایران و انقلاب اسلامی است و باید از دولت مطالبه کنیم؛ بدان معنی که مشکلات را بگوییم، نه اینکه پنهان کنیم.
در حوزه دیپلماسی اقتصادی به یک راهبرد فراگیر ملی نیاز داریم چون تجربه این چهار دهه نشان داده با نگاه جناحی کشور به جایی نمی‌رسد. بنده معتقدم رئیس‌جمهور قرار نیست جامع‌الفنون باشد، در شخص ایشان تمایل به تغییرات را می‌بینم ضمن اینکه ایشان پاکدست است، اما نباید از این واقعیت صرف‌نظر کنم که تیم کارشناسی‌شان هنوز به روشنی نمی‌داند چه می‌خواهد! در واقع رئیس‌جمهور باید درخصوص حضور برخی افراد در این حوزه تجدیدنظر کند چون در سال اول عمر دولت، خروجی خوبی در حوزه دیپلماسی نداشتند. تعارف را کنار می‌گذارم آقای رئیسی باید افراد کم‌مایه و بی‌مایه را از حوزه دیپلماسی اقتصادی کنار بگذارد و آن‌هایی را بیاورد که حتی یک نقطه سیاه در کارنامه ندارند.
توسعه روابط با همسایگان، رشد ترانزیت بین‌المللی و تراز تجاری مثبت کشور در سال جاری تا کنون، می‌تواند نشانگرهای خوبی برای موفقیت دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشد، اما شما معتقد به تجدیدنظر در تیم کارشناسی این حوزه هستید. مبتنی بر این عقیده شاخصه‌های یک دیپلماسی اقتصادی را چه می‌دانید؟
ضمن تأیید مواردی که شما اشاره می‌کنید، هنوز در دولت، دورنمایی تعریف شده برای توسعه اقتصادی کشور نمی‌بینم. دیپلماسی در خود علاوه بر مقوله‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مقوله‌های کنسولی و امنیتی را هم دارد و وظایف یک سفارتخانه از سوی دولت مرکزی مشخص می‌شود سپس سفیر با هنر مدیریت، آن تکالیف را اجرایی می‌کند. به هر سفارتخانه مبتنی بر مزیت نسبی، مأموریت‌هایی ابلاغ می‌شود و نمی‌توان برای همه نمایندگی‌ها نسخه واحد پیچید. پس وقتی می‌گوییم دیپلماسی اقتصادی، باید ببینیم دولت چه نقشه راهی برای رشد و تحول اقتصادی کشور طراحی کرده آنگاه حلقه‌های مفقوده این نقشه را که به ظرفیت‌های خارج از کشور مربوط می‌شود به سفارتخانه مربوط ابلاغ کنیم. ما یا به بازار کشور مقصد برای صادرات محصولات ایران نیاز داریم یا به مواد اولیه و فناوری برای تولید و یا مشکل نیروی کار داریم. یعنی می‌خواهیم نیروی کار مازاد را اعزام یا نیروی کار وارد کنیم. بنابراین سفارتخانه‌ها و دستگاه دیپماسی چشم و دریچه‌ای هستند به جهان خارج برای تأمین نیازهایی که دولت و کشور در حوزه‌های مختلف دارد. بالطبع اولویت نخست هر دولت، افزایش تعامل با همسایه‌هاست، اما یک دولت انقلابی باید به روشنی بگوید اقتصاد یک کشور اسلامی چه شاخصه‌هایی دارد؟ سفارتخانه‌ها نوک حمله هستند و نخست باید پشت جبهه را تقویت کنیم.
در این مدل اقتصادی، جایگاه واقعی بخش خصوصی کجاست؟ چون در هر دولتی، بخش خصوصی برای اینکه در دیپلماسی اقتصادی به بازی گرفته نمی‌شود، گلایه دارد.
بخش خصوصی ما در فضای مبهم فعلی، هویت روشنی ندارد. مگر چند نفر در این بخش به مصالح و منافع ملی واقعاً متعهد بوده‌اند؟ بسیاری از این‌ها خصولتی هستند. یعنی در ظاهر خصوصی هستند اما از جیب ملت ارتزاق می‌کنند و ۸۰درصد اقتصاد ما دولتی است. اگر جایی مانند اتاق بازرگانی خودش را بخش خصوصی می‌داند من به عنوان یک سفیر که از نزدیک شاهد رفتارهایشان بوده‌ام می‌گویم این‌ها برای کشور، فاجعه هستند! در واقع هم هستند و هم نیستند. هم به شورای پول و اعتبار می‌روند اطلاعات جمع می‌کنند و هم در سفارت فلان کشور و فلان نشست با کراوات می‌نشینند، بالاخره این‌ها با امام حسین(ع) هستند یا با یزید؟ البته می‌گویند ما به این کارها کاری نداریم و فقط دنبال منافع مالی خودمان هستیم! من به عنوان یک دیپلمات کارکشته کشور، از دیدن این شرایط رنج می‌برم و تأکید دارم باید نگاه را تغییر داد. وقتی بخش خصوصی تعهدی به برنامه‌ها و اهداف ملی ندارد، ایران‌خودرو و سایپا با بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روی دست کشور می‌مانند! چرا باید مواد اولیه مفت به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بدهیم؟ اگر مدل اقتصادی روشن داشته باشیم جایگاه بخش خصوصی هم مشخص می‌شود. همان‌طور که نمی‌توان تمام سفارتخانه‌ها را به یک چشم دید بخش خصوصی را هم نمی‌توان در این مدل اقتصادی به یک چشم دید. اگر مدل اقتصادی مشخص داشته باشیم مدیران و بخش‌های شاخص در تراز ملی مشخص می‌شوند و بقیه پشت سر این‌ها قرار می‌گیرند. در تمام دنیا همین‌طور است مثلاً کمپانی‌های بخش خصوصی، ماشین جنگی آمریکا را حمایت می‌کنند! یا شرکتEni ایتالیا با اینکه متعلق به بخش خصوصی است، کاملاً با دولت این کشور همراستاست چون اقتصاد را نمی‌توان از سیاست جدا کرد. ما به عنوان یک نظام ایدئولوژیک باید اقتصادی کامل و فرایندی تعریف کنیم تا به مرور هر سال بهتر از سال گذشته باشیم.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صادرات غیرنفتی دیپلماسی اقتصادی ابوالفضل ظهره وند حوزه دیپلماسی اقتصادی اقتصادی کشور مدل اقتصادی عنوان یک بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید معاون رئیس‌جمهور از زخم کهنه صنعت لرستان
خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تعطیلی و یا نیمه‌فعال بودن واحدهای صنعتی یکی از چالش‌های حوزه تولید و اشتغال لرستان محسوب می‌شود، موضوعی که موجب شده بسیاری از فرصت‌های شغلی در این استان از دست برود.
در لرستان واحدهای صنعتی بسیاری وجود دارد که روزگاری در نوع خود از بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب می‌شدند، اما طی سال‌های گذشته و اخیر به دلیل برخی مسائل و مشکلات این واحدها دیگر آن پویایی گذشته را ندارند و به طور عمده رو به تعطیلی رفته‌اند.
«پارسیلون» خرم‌آباد که همواره از آن به‌عنوان «زخم کهنه» صنعت لرستان یاد می‌شود، سال‌هاست که تعطیل شده است، مجموعه‌ای که کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند و سهم خوبی در حوزه اشتغال و تولید لرستان بر عهده داشت.
متأسفانه این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات متعددی شد و همین امر موجب تعطیلی و از کار بیکار شدن بیش از دو هزار کارگر آن شد.
در سال‌های اخیر پیگیری برای احیای این مجموعه صنعتی از سوی برخی از مسئولان لرستان در دستور کار قرار گرفت، یکی از روش‌هایی که برای احیا و فعالیت مجدد این مجموعه در دستور کار قرار گرفت، تبدیل‌شدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود، موضوعی که علی‌رغم وعده‌های مسئولان همچنان عملیاتی نشده است.
امروز معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه بازدید و بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه تأکید کرد.
سرمایه‌گذار اراده‌ای برای احیای مجموعه ندارد
بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه، اظهار داشت: بر اساس اعلام کارشناسان با یک بازسازی و از طریق تعدادی دستگاه جدید، امکان تولید در این مجموعه وجود دارد تا به نقطه سربه‌سر برسد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس‌جمهوری و سفر دولت سیزدهم به لرستان مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌هایی که طلب از این مجموعه دارند، با شرکت «آتیه دماوند» یک کنسرسیوم تشکیل و نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کنند تا مجموعه احیا شود، گفت: از طرف دیگر، مجوزی از قبل باتوجه‌به مصوبات مجلس در قالب لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، تصمیم بر این شد که این مجموعه در بین مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: با حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلح نظام، این مجموعه به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد، استاندار وقت و معاونت اقتصادی ایشان بالغ بر ۵۰ جلسه دراین‌رابطه برگزار تا این مصوبه دولت عملیاتی شود.
جعفری، تصریح کرد: تأکید استاندار سابق نیز بر این بود که در صورت احیای این واحد، مجموعه را برای تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی معرفی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه شرکت آتیه دماوند ۸۷ درصد سهام این مجموعه را دارد؛ اما اراده‌ای از سوی این شرکت برای احیای مجموعه وجود نداشت، گفت: در این راستا استاندار سابق تأکید کردند که مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در راستای واگذاری به بخش خصوصی هم این مجموعه چون تعطیل شده بود و هیچ مجمع‌عمومی سالانه‌ای هم برایش تشکیل نشده بود، فاقد صورت‌های مالی بود، گفت: به همین دلیل برای شرکت حسابرس ویژه انتخاب شد، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت احصا شد، در نهایت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شد.
مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود
جعفری، بیان داشت: مبلغ این مجموعه نیز دو هزار میلیارد تومان تعیین شد، دو مرحله مزایده نیز در نیمه دوم ۱۴۰۲ برگزار شد که سرمایه‌گذاران برای آن مراجعه نکردند، این در حالی است که اطلاع‌رسانی به هلدینگ‌های بزرگ، انجمن صنعت نساجی کشور و… صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جلسه ستاد تسهیل را برگزار و یکی از بدهی‌های این مجموعه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بود که ۲۹ میلیارد تومان تخفیف گرفتند و قرار شد که ۲۴ میلیارد تومان دیگر را تسویه کنند، افزود: از این مبلغ هم دو قسط یک میلیاردتومانی مانده و در صورت پرداخت عملاً دیگر بدهی با تأمین اجتماعی نخواهد داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ۱۴.۶ میلیارد تومان بدهی داشت که در ستاد تسهیل مصوب شد و ۱۰ میلیارد تومان آن بخشوده شد و چهار میلیارد ماند که از سوی شرکت آتیه دماوند تسویه شد.
جعفری، گفت: به آب منطقه‌ای هم ۹ میلیارد تومان بدهی داشت که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل استان، هشت میلیارد تومان آن معاف و یک میلیارد تومان دیگر آن پرداخت شد، بدهی برق آن هم پرداخت شد.
وی با تأکید تاکید کرد: برخی از بانک‌ها هم از مجموعه طلب دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه الان این مجموعه در مرحله واگذاری مجدد است، گفت: شرایط واگذاری مجموعه تسهیل و به بخش خصوصی واگذار شود، الان دو بخش خصوصی متقاضی مجموعه هستند.
سرمایه‌گذار باید خودش را اثبات کند
محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار داشت: برای اینکه سرمایه‌گذار اثبات کند می‌تواند بار سنگین منطقه ویژه اقتصادی را بردارد، اول خودش را ثابت کند و فعالیت خود را آغاز کند، سپس بارگذاری جدید را در این مجموعه انجام دهد.
وی گفت: روشن است که کسی با این شرایط مجموعه را خریداری نمی‌کند، علت آن هم ارزش‌گذاری دو هزار میلیاردتومانی برای مجموعه است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد سهام این مجموعه از آن بانک صنعت و معدن است، اگر می‌دانستیم این موضوع را، مدیرعامل این بانک را امروز همراه خود می‌آوردیم، تا آن را تعیین تکلیف کنیم.
منصوری گفت: بااین‌وجود به نظرم مشکل مجموعه قابل‌حل است، سهام عمده این مجموعه مربوط به یک بانک است، این بانک، بانک دولت است و ملاحظات حاکمیتی را رعایت می‌کند و قابل‌حل و فصل است.
وی، افزود: با مدیرعامل این بانک در مسیر صحبت خواهم کرد که مشکل مجموعه را حل کنند.
صاحب کارخانه باید تعیین تکلیف کند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در جریان این بازدید، تأکید کرد: شرکت آتیه دماوند باید دررابطه‌با این مجموعه به‌عنوان سهام‌دار اصلی تصمیم خود را باید بگیرد.
وی ادامه داد: این شرکت باید اعلام کند که می‌خواهد این مجموعه را واگذار کند یا نه دلیل اینکه نمی‌تواند مجموعه را فعال و احیا کند را اثبات کند، اگر نمی‌تواند فعال کند ما باید دنبال بخش خصوصی برویم و راه‌های دیگر را طی کنیم.
استاندار لرستان، تأکید کرد: شرکتی که صاحب کارخانه است و باید تعیین تکلیف کند.
کد خبر 6099474
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد